وتظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن مخزونها من الذهب ارتفع مليون أونصة في فبراير الماضي، وهي الكمية الأكبر منذ نوفمبر الماضي.

وتشير البيانات إلى أن روسيا تحرز تقدما سريعا في جهودها للتنويع بعيدا عن الأصول الأميركية.

وحول الآثار الاقتصادية العالمية لهذا الأمر، يتوقع المحللون، الذين صاغوا مصطلح “إلغاء الدولرة”، أن تلجأ المزيد من الدول إلى فلسفة مماثلة، كما يتكهنون بما قد تعنيه هذه الخطوة على الرغبة باقتناءالدولار مقارنة بالأصول الأخرى، مثل الذهب أو اليوان الصيني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع سي إن إن في نوفمبر الماضي، إن الشركات والكيانات الأوروبية تعتمد بصورة كبيرة على العملة الأميركية، واصفا إياها بأنها “قضية سيادة”.

ويقول البعض إن موسكو ستستورد المزيد من الذهب للوقاية من الصدمات الجيوسياسية والتهديد بفرض عقوبات أميركية أكثر صرامة مع استمرار التدهور في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال أوليغ كوزمين، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال في موسكو، المستشار السابق في إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي: “إذا وصلت المشتريات المحلية من الذهب إلى الحد الأقصى، أعتقد أن البنك المركزي سيبدأ في استيراد الذهب”، مضيفا أنه بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية، فمن المحتمل أن يواصل البنك المركزي زيادة حصة الذهب من الاحتياطيات.

ورفض ممثل للبنك المركزي الروسي التعليق على مشترياته من الذهب.

على أن من بين الأشياء التي يمكن أن تبقي احتياطيات روسيا من الدولار عند مستوى عال هو اعتماد البلاد على تصدير السلع الأساسية، مثل النفط المقوم بالعملة الأميركية، كما أن ثلاثة أرباع تجارة البلاد السنوية  المقدرة بحوالي 600 مليار دولار، هي بالدولار.

وساعدت عمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي في دعم أسعار الذهب في السنوات الأخيرة.

فقد ارتفع سعر السبيكة بنسبة 20 في المئة منذ بداية عام 2016، مع العلم أن سعر الأونصة تراجع صباح السبت في لندن بنسبة 0.2 في المئة ليستقر عند 1288.39 دولار في تمام الساعة 8:25 صباحا.

وأضاف ترامب “لدينا رجل مهذب في مجلس الاحتياطى الاتحادى يحبذ التشديد الكمي. نريد دولارا قويا، لكن لنتحلى بالمنطق.. هل يمكن تصور إذا ما تركنا أسعار الفائدة كما هي… إذا لم نلجأ للتشديد الكمي، كان هذا سيقود لسعر أقل للدولار قليلا”.

وجعل ترامب الاقتصاد جزءا رئيسا من برنامجه السياسي، وانتقد مرارا مجلس الاحتياطي، ورئيسه جيروم باول الذي عينه هو شخصيا في المنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة.

وبعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، أشار البنك المركزي في الآونة الأخيرة إلى أنه سيتأنى قبل رفع آخر في إقرار بتنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية، وسط تقلبات في الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وغالبا ما تعزز العملة الضعيفة قدرة صادرات البلد على المنافسة.