القضية اليوم لم تعد عابرة، بل هي مؤامرة تستهدف استبدال هوية الوطن و تشويه تركيبته الديموغرافية”، يجب التوعية لمواجهة هذه المخاطر و التي في جملتها تهدد الامن و الاقتصاد و النسيج الاجتماعي .

فإن تفعيل القوانين الوطنية، وفي مقدمتها قانون مجلس النواب رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين ، الذي ينص على وضع ضوابط صارمة للتجنيس والإقامة، و هذا الضامن الأساسي لحماية الهوية الليبية من أي عبث، لا مستقبل لوطن بلا سيادة على أرضه وشعبه

ولا مجال للمساومة على الهوية والانتماء إليها “ليبيا لليبيين فقط، وعلى مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تنفيذ القانون و ردع كل من يحاول العبث بهذا الملف الخطير، و على السلطات الأمنية أن تعيد سياساتها في التشديد و الضبط لكل وافد مخالف ، و دعم الجهود في تسهيل عملية الترحيل و الإبعاد عن الأراضي الليبية وفق القوانيين و الضوابط المحلية ، فإن مسألة تنظيم العمالة الوافدة تقع علي عاتق الحكومة و على المواطن الغيور عن وطنه التعامل مع السلطات في مكافحة الهجرة الغير منضبطة قانوناً، و دعم جهود النيابة العامة في تفكيك عصابات الإتجار بالبشر و عدم الإفلات من العقاب ، و مكافحة التوطين مسؤولية تضامنية دون عنصرية إنما هي وطنية.

للكاتب : محمود الطوير
الباحث في شؤون الهجرة و اللجوء

The post كارثة التوطين في ليبيا خطر أو هواجس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

The post جمال دياب يكتب … الشارع الليبي المشتعل و ملف تعويضات الناتو appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

بمناسبة عيد العمال ، لابد من الوقوف قليلا عن حقائق مفزعه في منظومة عمل وتجارة واقتصاد وطني لا تعمل وغير منتجة , ان الوطن يتخبط تحت وطأة معدلات بطالة تتجاوز 30 ٪ وفي بلد أعتقد أن الرواتب والأجور فيها ، لكل من الموظفين والعمال في القطاعين الخاص والعام ، يئن تحت وطاة الأجور المتدنية فهي الأرخص والابخس , فهنا يصبح الحديث عنها عن عيد العمال ضربا من السخرية , النظام الاقتصادي والتجاري والعمالي ليس منتجا على الإطلاق بل هو مثقل بالفساد ومعضلة الثنائية من سوء الإرادة وغياب الإرادة, وعجز في تحقيق الإنتاجية او حقوق المنتجين أساسا.

برغم من المبادرات من رؤوس الأموال الوطنية لإنشاء مصانع محلية لتغطية الاستهلاك المحلي في بعض السلع الأساسية ، صدمت بواقع مثقل ان الفكر الحكومي مازل عاجز على تفهم ادراك الواقع وتحتاج تلك المبادرات الي المزيد من التشجيع لمعالجة ازمة السلع كمخزون استراتيجي واحتواء جزء من البطالة وزيادة اعداد الباحثين عن العمل سنويا ويتجاوز عددهم بحسب منظومة العمل نفسها ان سنويا 100 الف ليبي يصلوا الي سن العمل او يتخرجون من الكليات والمعاهد العليا والمتوسط .

 كما لا ننسى ملف إعادة الإعمار , واعتقد انها كانت فرصة اخشى انها لن تتكرر , حيث اعتمد فيها على الشركات الأجنبية لتحقيق تنمية محلية غير خاضعة للرقابة وتهمش القدرات الوطنية .

في بلد به أكثر من 2 مليون مهاجر غير شرعي, تعجز الاحصائات الرسمية الدقيقة عدد المنخرطين فيه في نظام العمل بشكل صحيح وسوق العمل في ليبيا يحتاج منهم فقط 400 الف وهو الحد الذي يمكن استيعابه من بين المهاجرين غير الشرعية بشكل مؤقت .  

تحاول بعض الأفكار النقابية إعادة احياء (النقابة) الى دورها الطبيعي كوسيلة لضمان حقوق الفئات العمالية ، لكنها تصدم بواقع صراعاتها داخلية التي جعلت منها منصات خلفية للصراع على السلطة والانقسام السياسي

يحاول القطاع الخاص قيادة قاطرة تطوير العمالة والتدريب وهذا ما تحتاج منظومة العمل اليوم وهو ما نعول عليه فعليا ، برغم من انه يجد نفسه محصورا في مجالات محدودة كمساحات للابداع فيها كمجال التوصيل والانشائات المتوسطه مع بعض المحاولات الأخرى المتفرقة ..

يظل الفن والأدب وسيلة للترويج لأي قطاع ، وهذا ما نفتقده اليوم , هناك نوعا من الفقر الإبداعي فيما يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية المعنية بالعمال ومعاناتهم ، فبدلا من الاحتفاء بعيد العمال , سيعرضون فلم عمر المختار بدلا من عرض أفلام قصيرة انتجاتها أساسا الشركات غير الليبية للاحتفاء بعيد العمل في ليبيا .

بدلا من الاحتفال بعيد العمال ، آمل أن يعلن يوم حداد على واقع العمل والعمال واستذكار حقوقهم الضائعة , فهدا هو جزء الطافي من جبل الجليد لحالة وواقع بلد كان اشتراكيا وانفتح

The post إبراهيم بلقاسم يكتب …عيد العمال أي عيد هذا ؟ appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

تستمر الأزمة الليبية دون أفق واضح للحل على الرغم من كل الظروف المحلية الضاغطة التي تؤثر على كل الليبيين. أجواء الانقسام لاتزال هي السائدة والتصارع بين المؤسسات المنقسمة أصبح خبر يومياً مملاً لم يعد يلفت انتباه المواطن الليبي. أما المجتمع الدولي فهو يبدو في مرحلة مخاض غير واضحة المعالم في ظل ادارة أمريكية تبدو مصممة على تغيير التحالفات في العالم سواء في ما يخص النزاع الروسي الأوكراني أو محاولة حل القضية الفلسطينية على حساب المنطقة. لا يبدو ان هناك استعجال للدفع لحل الأزمة الليبية في خضم ما يجري من أحداث كبرى في العالم أما بالنسبة للليبيين فانهاء الانسداد السياسي هو الفيصل لضمان أمن بلادنا وسلامة شعبنا.
ما يجري في ليبيا يبدو بالنسبة للكثير من الليبيين أنه تكرار لسنين من اضاعة الوقت. على الصعيد السياسي، اجتمع مؤخراً مجموعة من أعضاء المجلس النيابي ومجلس الدولة في القاهرة لمناقشة الأوضاع في ليبيا وتم الاتفاق على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد «المؤسسات الرسمية»، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية. كما اجرى المجتمعون مشاورات حول مختلف القضايا للدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام ويحقق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يأتي ذلك مع استمرار البرود تجاه تشكيل اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة والتي تسعى لتقديم مقتراحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات واطلاق حوار داخلي لحل النزاعات الداخلية. هذه التحركات السياسية لم يشعر بها المواطن العادي الذي يعاني الأمرّين بسبب انتشار الجريمة أو نشوب نزاع مسلح بين القوى المسلحة أو من أحوال المعيشة اليومية الضاغصة.
المشكلة في الواقع الراهن الليبي أن بقاء الحال على ما هو عليه لا يبقي الأوضاع على حالها بل يزيدها سوء وهناك مؤشرات كثيرة على خطورة المرحلة التي نعيشها اليوم ولاسيما من الناحية الأمنية. ففي الشهر الجاري تعرض وزير الدولة لشؤون الوزراء في حكومة عبدالحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال فاشلة نقل على اثرها إلى المستشفى. أعلن النائب العام الصديق الصور عن تحديد هوية المشتبه به والذي هو في حالة فرار في تونس. محاولة الاغتيال هذه قد تكون مؤشراً خطيراً لتبعات الانقسام وتأثيره على السلم والامن في البلاد.
الأوضاع السياسية المحتقنة لها أيضاً تأثير على السلم المجتمعي بين فئات المجتمع الليبي. شهدنا مثال حي على ذلك مع الأزمة التي نشأت حول الاعتداء على العلم الأمازيغي خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 14 فبراير. الشقاق بين الليبيين هو من أخطر ما قد يحدث في ليبيا ففي ذلك فتنة خطيرة سيكون لها أثر شديد الخطورة على بلادنا.
من ناحية أخرى التقارير التي تتحدث عن توسيع الوجود الروسي في ليبيا ولاسيما في قاعدة معطن السارة الجوية بالقرب من حدود السودان وتشاد تبقي ليبيا في مهب العاصفة الدولية التي تؤدي إلى استمرار الصراع الدولي على أرضنا ويجعلنا رهينة لحسابات الكرملين والاتفاقات الدولية بين الغرب وروسيا. انهاء الصراع الداخلي في ليبيا سيحيد بلادنا عن هذا التجاذب ويساعد ليبيا على حل المشاكل في المنطقة ولاسيما في السودان حيث يؤدي الصراع هناك إلى موجات غير مسبوقة من الهجرة إلى بلادنا مما يزيد الضغط على الخدمات الصحية وغيرها ولاسيما في الكفرة وغيرها من المناطق الليبية.
استمرار الأزمة الليبية بدون أفق لا يبقي الأوضاع على حالها بل يؤدي إلى تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة والمخاطرة بالسلام المجتمعي والأهلي. لذا بالنسبة لنا كليبيين بقاء الحال على حاله ليس خياراً. انهاء الصراع السياسي هو الحل الوحيد

الكاتب : خالد الطرابلسي

The post الوقت ليس في صالحنا appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

المملكة الليبية أو ( السنوسية ) كما أسماها السيد / أحمد الصالحين الهوني ، وزير الإعلام والثقافة في حكومة السيد / عبدالحميد البكوش – أكتوبر 1967م ، لن أقف كثيرًا عند هذه المسميات أو القرابين والتي تقدم زلفة للحكام في وطن غابت عنه شمس الحقيقة ، و سيطرت على معالم الناطقين بإسمه تقاسيم الكذب والنفاق والرياء والدجل .. وحفرت دموع الخيانة عليها أخاديدها والتي دُفِنَ فيها بقايا وطنية علقت صدفة بجباههم ذات يومٍ أثناء سجودهم للمال ..! .
21 نوفمبر 1949م من هنا ياوطني بدأت رحلتك في سماء الحرية .. والتي طالت هامتك فيها أركان الثريا ، فلقد كُتب قرار إستقلالك (289) بدماء أبنائك الزكية ولم يكن هبة لم تتعود يومًا قبولها من الغير أو هدية ، وتم تحديد موعدًا لتفعيل هذا القرار أقصاه 1 يناير 1952م ، وشُُكلت أول حكومة مؤقتة في مارس 1951م والتي تَسَلَّمَ فيها السيد / علي سعد الجربي ، وزارة الخارجية ليصبح أول دبلوماسي ليبي قبل الإستقلال ، أي تحت التاج البريطاني والذي لعب دورًا هامًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القائم بأعمالها في ليبيا ” أندروج لنش ” والتي أوصلتها للتوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة تسمح لها بإبقاء القواعد على الأرض الليبية مقابل ” مليون ” دولار سنويًا ، وتوالت إنتصارات الدبلوماسية الليبية برئاسة السيد / محمود أحمد المنتصر ، في 24 ديسمبر 1951م ليصبح أول وزراء خارجية ليبيا بعد الإستقلال مع إحتفاظه برئاسة وزرائها ، والذي لم يكن كسابقه .. فلقد قاد مفاوضات مع الولايات المتحدة عبر سفيرها في ليبيا ( هنري فيلارد – برتبة وزير مفوض ) من أجل زيادة قيمة المبلغ المتفق عليه إلى ( 2.3 مليون دولار ) في يوليو 1953م ، وقام السيد المنتصر في نفس الشهر بالتوقيع على معاهدة التحالف مع بريطانيا والتي مُنِحت فيها بريطانيا رسميًا حقوق إنشاء قواعد على الأرض الليبية ، وكعادة الملوك في تغيير الحكومات وقلب الكراسي .. فيما عدا كرسي الفخامة و الجلالة والسُمُوّ ..!! ، أنتهت رحلته الدبلوماسية ليُسلم الراية لخلفه السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن البوصيري ، في فبراير 1954م والذي أستمر لحكومتين متتاليتين ، ولم يكن أقل حنكة أوخوفًا على مصالح الوطن من سابقه ، فلقد خاض هو الآخر غمار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع قيمة المعاهدة لتتوج بالموافقة في حكومة مصطفى بن حليم ، و تَمَّ الإتفاق على رفع قيمة المبلغ إلى ( 5 مليون دولار في السنة الأولى و مبلغ 2 مليون دولار سنويًا لمدة عشرين عامًا ) ، وتسلمت ليبيا في ديسمبر 1954م عبر السفير الأمريكي الجديد ” جون تابين ” كمية من القمح ( 3 مليون طن ) كهدية من الولايات المتحدة ، وأيضًا في ديسمبر 1954م ضَمَّ السيد / مصطفى أحمد بن حليم حقيبة الخارجية مع أحتفاظه برئاسة الوزراء ، وهنا أثبت مصطفى بن حليم مدى قدرته على الإقناع لدرجة الإبهار ليؤكد للجميع على أحقيته بقيادة الوطن عبر أكثر من منصب ، فلقد أستطاع تعديل المعاهدة مع الولايات المتحدة في إبريل 1956 بإضافة ( 5 ملايين دولار ) فوق قيمة ( 2 مليون ) السابقة ليصبح المبلغ ( 7 مليون دولار سنويًا ) ، وقبل إستقالة حكومته سَلَّمَ حقيبة الخارجية للسيد / علي سليمان الساحلي ، والذي لم يستمر طويلًا ليُسلم الأمانة للسيد / وهبي أحمد البوري ، والذي قام بتوقيع إتفاقية التسليح مع أمريكا في يونيو 1957م لتثمر هذه الإتفاقية عن تسلم ليبيا لمعدات بقيمة ( 15مليون دولار ) في نوفمبر 1957م ، وفي أكتوبر 1958م تولى السيد / عبدالمجيد الهادي كعبار ، وزارة الخارجية مع أحتفاظه برئاسة الوزراء ، والذي لم يكن أقل حضوة عند الولايات المتحدة من سابقيه ، فلقد أستطاع رفع قيمة المعاهدة إلى ( 10ملايين دولار ) ولمدة خمس سنوات وذلك في يونيو 1960م ، وفي أكتوبر 1960م سَلَّمَ المنصب لخلفه السيد / عبدالقادر علي العلام ، ليُسلمه بدوره في مايو 1961م للسيد / سليمان إبراهيم الجربي ، ليستلمه منه في يونيو 1962م السيد / ونيس محمد القذافي ، تاركًا إياه في مارس 1963م للسيد / عمر محمود المنتصر ، ( وأصبحت هذه العائلة فيما بعد رمزًا للدبلوماسية الليبية وجمعت في عصمتها مملكة وجماهيرية ..!!! ، وذلك بتولي إبن عمومته السيد / عمر مصطفى المنتصر ذات المنصب أبان حكم القذافي ) ، ولكن لم يدم له الأمر سوى ( 12يومًا ) ، 19 مارس 1963م تولى السيد / محي الدين محمد فكيني ، منصب وزارة الخارجية مع إحتفاظه برئاسة الوزراء ولم يدم له الأمر طويلًا بعد أن تم تقديمه قربانًا للملك على خلفية أحداث (13 – 14 يناير 1964م) والتي راح ضحيتها خيرة شباب الوطن قنصًا برصاص البوليس الليبي آنذاك .. و ذلك لخروجهم عن طاعة ولي الأمر في رغبتهم الغير مشروعة آنذاك و هي تشكيل مجلسًا لإتحاد الطلبة ..!!!! ، 22 يناير 1964م تولى السيد / حسين يوسف مازق ، قيادة الدبلوماسية بحنكة من سبقوه ، ليمنحها بعد أن تولى رئاسة الوزراء في مارس 1965م للسيد / وهبي أحمد البوري ، والذي بدوره سلمها للسيد / أحمد عبدالرازق البشتي ، ليستمر فيها لثلاثة حكومات متعاقبة ولم تشهد فيها ليبيا أي تعديلات في سياستها الخارجية .. اللهم تزايد الغليان الرافض لهذه السياسات بين أفراد الشعب الليبي ، يناير 1968م السيد / ونيس محمد القذافي وزيرًا للخارجية والتي لم يعد لها أي قيمة سواء بالسلب أم بالإيجاب ، فللأسف تتغير الوجوه وتتقلب الكراسي وتبقى الأخيلة هي من تحكم ..!!!!! ، سبتمبر 1968م تسلم السيد / شمس الدين عرابي بن عمران ، حقيبة الخارجية من السيد ونيس القذافى الذي أصبح رئيسًا للوزراء ، وفي يونيو 1969م سَلَّمَ السيد شمس الدين الأمانة وللمرة الأخيرة في حقبة السنوسية للسيد / علي الصادق حسنين ، والذي بات آخر دبلوماسيين المملكة الليبية .. وللأسف لازالت قواعد المستعمرين جاثمة فوق الأرض الليبية ، و لم تُجدي دبلوماسية من ذكرت سابقًا نفعًا إلى أن حدث الإنقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969م ( ثورة الفاتح )

The post الدبلومالية الليبية – المملكة السنوسية 1951 – 1969 appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

تعرضت دول الجنوب العالمي لحملات استعمارية في القرن التاسع عشر، نتيجة لتخلف تلك الأقاليم أمام الثورة الصناعية واكتشافات الإسبان والبرتغاليين. وقبل مغادرة الإمبراطوريات الغربية لمستعمراتها، اتفقت على ترسيم الحدود بين الدول، كما فعل سايكس وبيكو في الشرق الأوسط. فتأتي شعوب هذه الدول وتجد نفسها في تقسيمات وطنية، لها حكامها وأعلامها وحدودها، تماماً كدول أوروبا الحديثة، غير أن الفارق بينها، أن دول أوروبا لها سيادتها ومشاريعها الخدمية لشعوبها، وقلّما تجد خصومة بين تلك الشعوب، فهي مشغولة بنفسها.

لكن في عالمنا الذي سمي بالثالث، لم تُفهم الأوطان على أنها تقسيمات إدارية تُنظّم حياة الناس وتقدم مشاريع خدمية لصالح الشعوب، يجد فيها الإنسان ذاته وسكينته، فحكومات هذه الدول وبعقلياتها الملكية قدّست عروشها والأوطان التي يحكمونها، وحرّضت الشعوب على خصومة الجيران. في بلداننا حيث تغيب الرؤية والتنمية والمشاريع التي تنشغل بها الحكومات وشعوبها، تجد المشاكل الحدودية واحتضان المعارضة والانفصاليين وغيرها من الإشكاليات تُغذَّي العدواة بين الجيران. الجيران الذين تجمعهم لغة ودين وعرق وهوية، إلا أن هذه العناصر القوية ذابت في الخط الحدودي الذي وضعه المستعمر. فصراع هنا بين الجزائري والمغربي، والسوداني والتشادي، والصومالي والأثيوبي، والروندي والكنغولي. فحالة التعصب التي تُحرّك بعض الشعبويين، مصدرها جهل وتجاهل التاريخ المشترك بين هذه الشعوب، وغياب الوعي بالتحديات الحقيقية للشعوب والأمم.

ومع الأسف الشديد تجد المثقف والمتعلم الذي بلغ مرحلة من الرشد يستثار من تصريح سياسي ضد حكومة بلده أو خريطة منطقة متنازع عليها. أين هذه الحماسة الوطنية عندما شرع المستعمر في رسم هذه الحدود؟ لماذا سمحنا له بإبعادنا عن المضيق الفلاني أو جعلنا في أرض حبيسة، ولماذا لم نحظى بحقول النفط؟ فطالما أننا تأسينا بالغرب في شكل الدولة الحديثة، بقي أن نفهم أيضاً تسامحهم أيضا في التعامل مع الجوار، وأن الحدود مجرد تنظيم إداري وليس هالة قدسية. مواطننا ليس أشرف ولا أذكى من جاره، والوافد إلينا ليس قاطعاً للأرزاق. ولا يعني هذا الفهم للوطنية القضاء على روح الوطنية والانتماء، بل القضاء على العدوانية المستندة على الوطنية الزائفة، ويجب بذل التضحيات لإعمار الوطن ورفاه شعبه.

The post كيف نفهم الوطنية في افريقيا appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

يشهد الواقع السياسي الليبي منذ انبثاق حكومة الوحدة الوطنية من جنيف حالة من التوتر واستمرار الانقسام بين المؤسسات الحكومية بين الشرق والغرب الليبي، والتي سعت لتغطية كل هذه الازمات بالاعلام والترويج لمسألة التنمية والاعمار ودعم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكما يعكس تآخر الانتخابات وعرقلتها ودخول المرشح الاخير وهو سيف الاسلام نجل معمر القذافي الذي غير مسار الانتخابات وبحسب المصادر وبقرار خارجي جمد ملف الانتخابات كليا.

وهذا يدل على مدى تأثر القوى الدولية في صناعة القرار الليبي وتحريك خيوط الازمة واطالة امدها تبعا مع الازمات المثيرة التي تحيط بأمن الطاقة الدولي، والذي ينعكس سلبا على ليبيا اقتصاديا وسياسيا.
وعند تحليل الوضع الليبي دقيق علينا ايضا النظر للواقع العربي والدولي، حيث نرى توترات اقتصادية وحالة من عدم استقرار في احوال النفط والغاز وتأثير الحرب الروسية الاكرانية وتداعيات الحرب في غزة ووضع حركة النقل في البحر الاحمر غير واضحة المعالم.

فليبيا الآن تمر بمرحلة هدوء حذر مع ازدياد التأثير الروسي عسكريا والمصري الاماراتي شرقا متمثلا في شركات للإعمار اما التركي الايطالي والامريكي غربا فهو مشابه ولكنه يظل محافظا على التركيبة السياسية التي تعزز من استقرار المصالح الدولية عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

ففي الآونة الآخيرة بات الوضع اكثر هدوء واكثر حساسية، حيث يتبين نرصد شدة الاستحكام الامريكي الروسي على اطراف الازمة الليبية وفشل البعثات الاممية العديدة لرأب الصدع، ويعد هنا ملف النفط والغاز الليبي مهما واستراتيجيا بسبب الخطر المحدق على امن الطاقة العالمي.

ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية الليبية حيث قفزت السوق السوداء الى ثمانية دينار مقابل الدولار الامريكي الواحد ، عوضا عن معدلات البطالة، ومحاولة الحكومة رفع الدعم عن المحروقات الذي يعد مؤشرا حساسا جدا يبين التلاعب بإحتياجات المواطن الليبي، وزد على ذلك تدهور نظام الحماية الاجتماعية الذي يركز على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ومع عزوف الشركات العامة وتعثرها واحتكار الفرص امام الشركات الخاصة والناشئة في السوق الليبي، مع انعدام الشفافية التجارية التي تعطي الحق في المشاركة والعمل المشترك مع كيانات الدولة ومؤسساتها في شتى المجالات، وايضا في ظل عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد الليبي وزيادة الانفاق الحكومي والانفاق الموازي له شرقا وهذا من خلال تقارير مصرف ليبيا المركزي وتقارير صندوق النقد الدولي لعام 2024/2023 .

ومن خلال هذه الوقائع المختلفة والمتسلسة التي تطرح صورة مشوشة عن مستقبل الاقتصاد الليبي وهذا مرتبط بالواقع الدولي الذي يعكسه على المشهد في ليبيا من تطورات ومتغيرات عديدة.

ومن هنا نرى أن المشهد الاقتصادي الليبي سيكون صعبا جدا بالفترة القادمة، وسيشكل تحديا صعبا على عدة اصعدة خصوصا عند التغييرات السياسية والعسكرية والامنية، مالم يكن هناك حوار ليبي ليبي وطني جامع لكل الاطراف يخرجنا من نفق المعادلات الدولية والضغط الدولي الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا، والذي يزيد من حالة الاحتقان الداخلي بسبب الانسداد السياسي وانعدام وجود رؤية استراتيجية واضحة تجمع الفرقاء على طاولة الحوار لحل ومعالجة المسألة الليبية.

The post ليبيا بين الحرب والسلم appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

ليست مجرد حجارة صامتة تشبثت بالأرض حتى اصبحت جزء من مكوناتها, هي ليست خرائب تكسر تيار الرياح لتضيف موسيقى تصويرية لمشهد لم يعتد الصخب الا قليلا, هنا في وسط يخيل اليك ان لا مكان و لا زمان لهما اهمية.
انها حجارة تروي تاريخا اهمل عمدا وعن غفلة, اهمله اهل الدواة و القلم و احتفظ به اهل الرواية و الفخر, حتى طال الامد و لولا وجود هذه الحجارة شاهدة لردم تاريخها تحت رمال الصحراء.

ديار الثوار هكذا اسمها و صفتها حتى اصبحت معلما يهدي السالكين في دروب الحمادة المتشابهة, حجرات استمر تاريخها ما بين 1954 حتى 1962 عمر الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.

هنا او ربما هناك على ارض الحمادة الحمراء الهادئة مشهدا الصاخبة تاريخا, كانت ملجأ و مكانا لتجميع السلاح و المال لدعم الثوار الجزائريين في معركة الامة, في ارض ليست بغريبة عليهم بين اهلهم و اخوانهم, في (وادي الفرطاس) بالحمادة الحمراء بنيت الديار, و اجتمع فيها المناضلون.
بنيت الحجرات على شكل قوس على الجهة المرتفعة من الوادي بمسافات متباعدة ثابتة, تتوسط القوس اكبر الحجرات مساحة مع انقاض ما يشبه المطبخ و الموضأ.
لازالت الحجرات هناك على ضفة الوادي شاهدا على تاريخ كاد ان يمحى, و مشهد واحد من تاريخ الحمادة الحمراء الارض و المرعى و السكن, و الملاحم

The post الحمادة الحمراء .. ديار الثوار appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

الفوضى الأمنية تُحيط بليبيا البلد الذي يعاني من خلافات سياسية وفوضى أمنية وغياب واضح لسلطة موحدة مع إستمرار الفشل في إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يتطلع لها الشعب الليبي منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. الفوضى الأمنية والسياسية في دول الجوار الليبي تهدد الأمن القومي وستقود إلى إشعال المزيد من الفوضى وهو ما تسعى القوات المسلحة الليبية لتفاديه في الوقت الحالي.
فمن جهة الغرب الجنوبي نجد السودان غارق في حرب أهلية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي الجنوب نجد تشاد التي تعاني من خلافات ومناوشات مستمرة بين المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي وجبهة التغيير والوفاق التشادية، ناهيك عن الفوضى الأمنية والسياسية في النيجر التي شهدت إنقلاباً عسكرياً في يوليو 2023، كل هذه التهديدات تجعل الحدود الليبية في خطر دائم وعلى صفيح ساخن.
إلى جانب التهديدات التي تحوط بالحدود الليبية، هناك تهديد جديد من جانب دولة مالي والتي تشهد خلافات سياسية وعسكرية شديدة مع دولة أزواد شمال مالي. حيث أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في ابريل 2012 إستقلالها عن مالي، إلا أن هذا الإعلان لم ينل أي إعتراف دولي أو إقليمي وظلت المناوشات العسكرية بين الطرفيين قائمة حتى عام 2015.

في مارس 2015 وبعد جولات ومفاوضات ماراثونية وقعت الأطراف المالية المتنازعة في شمال مالي، بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف فريق الوساطة الدولية وذلك بعد سبعة أشهر وخمس جولات من المفاوضات الطويلة والشاقة.
وجاء نص وثيقة الإتفاق على دعم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الإعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد إلى جانب الدعوة إلى تحقيق السلم والإستقرار، وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
إلا أن هذه الإتفاقية لم يتم تنفيذ بنودها والإلتزام بما جاء فيها، وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في يناير 2024 إنهاء العمل بإتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر.
لتبدأ سلسة من الفوضى الأمنية شمال مالي وهو ما يهدد أمن دول الجوار بما فيها الجزائر والنيجر وليبيا، الامر الذي دفع الجزائر والقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر لتقديم العتاد العسكري اللازم للقوات في أزواد منعاً لما يسعى المجلس العسكري الحاكم في مالي من تنفيذه والرامي لتهجري أهالي أزواد نحو الجزائر وليبيا.

وبحسب الأنباء فقد تواصل قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع خليفة حفتر شرق ليبيا والحكومة الجزائرية بحثاً عن الدعم العسكري اللازم لصد محاولات التهجير التي ترعاها الحكومة في مالي.

وبالفعل تم التوصل إلى إتفاق بين الأطراف وأرسل الجيش الوطني الليبي والحكومة الجزائرية السلاح والعتاد العسكري لأزواد بهدف حماية الأمن القومي الداخلي لليبيا والجزائر قبل أن تنتقل الأزمة داخل حدود بلادهم.

The post لحماية الأمن القومي الليبي… حفتر يقدم دعم عسكري لدولة أزواد شمال مالي appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

بقلم – مصطفى خالد

مع تزايد الإضطرابات في القارة الافريقية وتحديدا في مالي بدأت عناصر من تحالف “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية” في أزواد الذي يضم مجموعات مسلحة (من العرب والطوارق) بمغادرة مالي نحو الدول المجاورة بعد سلسلة من ضربات موجعة للجيش المالي بلغت ذروتها بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلا مهما للاستقلاليين أواخر العام المنصرم.

وفي ظل القتال العنيف والإشتباكات الدامية، أكد محمد المولود رمضان المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد أن المجلس الأعلى لوحدة أزواد بدوره يقوم بالتفاوض مع الجزائر وشرق ليبيا (خليفة حفتر) لتزويدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة الصراع ووقف تقدم الجيش المالي الذي ينوي تقويض المسلحين وطردهم خارج البلاد.

كما أشار الى أن موفدين عسكريين من المجلس قد وصلوا بالفعل الى الجزائر وبنغازي للتفاوض حول هذا الأمر، وبأن المفاوضات جارية على قدم وساق حول نوعية الأسلحة وسبل إيصالها الآمن الى أزواد.

بدوره، يؤكد المحلل السياسي طارق الفيشاوي بأن تزويد تحالف الأزواد بالسلاح اللازم سيعزز مواقع التحالف ضد الجيش المالي ويمنع تسرب المقاتلين والمسلحين الفارين من الجبهات نحو ليبيا والنيجر والجزائر، وبالتالي يوقف أي محاولة لتوطينهم وإحداثهم تهديدات واضطرابات مماثلة مستقبلا في داخلها.

وبرأيه أن السلطات الجزائرية الى جانب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي (شرق) يدركون مخاطر مواجهة مشكلة المسلحين على أراضي الدولتين، وإنطلاقا من هذا، فإنهم على استعداد للتفاوض وارسال الأسلحة وما يلزم لإبقاء الصراع داخل حدود مالي.يُشار الى أن أزواد منطقة تقع في شمال مالي بإفريقيا. يسكنها في الغالب شعب الطوارق، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال عن الحكومة المالية، بعدما أهملت الحكومة المالية منطقتهم وقمعت ثقافتهم.

وفي عام 2012، أطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزواد تمردا مسلحا ضد الحكومة المالية، وسرعان ما انضمت جماعات إسلامية مختلفة إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما أدى إلى تعقيد الوضع وأدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار.وكان للصراع في أزواد عواقب وخيمة على المنطقة، اجتماعيا واقتصاديا. ونزح آلاف الأشخاص، وفرّ الكثير منهم إلى البلدان المجاورة كلاجئين. وقد بُذلت جهود لحل النزاع ومعالجة المشكلة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

The post مفاوضات حول تسليح مقاتلي أزواد الماليين في الجزائر وبنغازي appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.